أخبار

إحالة أحد المحاسبين للنيابة لتلاعبه في أوراق ممول للتهرب من الضرائب

الضرائب تحيل محاسب قانوني للنيابة قدم مستندات غير صحيحة للضرائب

أحالت مصلحة الضرائب المصرية، أحد المحاسبين القانونيين إلى النيابة العامة، بتهمة مساعدة أحد الممولين في التهرب من إداء الضريبة المستحقة من خلال التلاعب في الأوراق الخاصة به.

وقال رضا عبد القادر رئيس المصلحة في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن وزارة المالية أقامت دعوى عمومية ضد أحد المحاسبين وأحالته للنيابة العامة لقيامه بتقديم مستندات وفواتير وهمية غير صحيحة، وإقراره بصحتها بهدف خصم ضريبة دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك لمساعدة العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على مبيعاتهم الحقيقية.

وأوضح عبدالقادر أن رفع دعوى ضد أحد المحاسبين وإحالته للنيابة لا يسيئ للمحاسبين الشرفاء، الذين يحرصون على إعلاء المبادئ المهنية السامية التى تُسهم فى صون المال العام، مؤكدا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى.

وفي سياق آخر، أحالت وزارة المالية ومصلحة الضرائب 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وأكد عبدالقادر الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

وأشار إلى أن هذه الشركات هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين، وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم، وفي نفس الوقت لم يقوموا باتخاذ أي إجراء بالانضمام للمنظومة، حيث لم يقوموا بالتسجيل، ولم يقوموا بعمل توقيع الكتروني أو اتخاذ أي إجراء للتكامل، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وبالتالي تم تحويلهم للنيابة للتحقيق .

وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وأنه لا تهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock