القيمة المضافة

قرار وزير المالية 125 لسنة 2021 بشأن قصر خصم أو رد الضريبة على الفواتير الإلكترونية

أصدر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، قرارا وزاريا بعدم اعتماد الفواتير الورقية في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة بدءا من العام المقبل 2022، إلا في حالات محددة.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

ونص قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 8 مارس 2021، على ما يلي:

– بعد الاطلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة ۱۹9۱ ولائحته التنفيذية وتعدلايتهما.

–  وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ( 67) لسنة 2016 .

– وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ( 206 ) لسنه 2020 ولائحته التنفيذية .
أسئلة وإجابات حول خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

– وعلى قرار وزير المالية رقم ( 66 ) لسنة ۲۰۱۷ باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

– وعلى قرار وزير المالية رقم ( ۱۸۸ ) لسنة ۲۰۲۰.

. وبناء على ما عرضه علينا رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،

قرر

المادة الأولى

– تضاف فقرة جديدة إلى المادة ( ۳۸ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها، نصها الأتي :۔

في جميع الأحوال، واعتبارا من الأول من يناير عام ۲۰۲۲ ، لا يعتد في خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية. ويستثني من ذلك :۔

1 – الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشات، والمحررة قبل الزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية.
مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

2- الفواتير الورقية الصادرة من الشركات أو المنشأت التي لم يصدر قرار بعد من المصلحة بالزامها بإصدار فواتير إلكترونية . مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية القانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنة ۲۰۲۰ .

المادة الثانية

– ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock