الضرائب تحدد خطة زمنية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على مستوى الجمهورية

الفاتورة الإلكترونية

كشف محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب أن وزارة المالية تخطط لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على جميع التعاملات بين الشركات (B2B) بحسب التوزيع الجغرافي، ضمن جدول زمني ينتهي بنهاية 2022.

 

وأوضح الجيار أن هذه الخطة سيتم العمل بها عقب الانتهاء من تسجيل جميع كبار الممولين في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 1 يوليو المقبل، حيث حددت الوزارة توزيعا جغرافيا لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على مستوى الجمهورية.

وكان وزير المالية قد أصدر قرارا وزاريا بعدم الاعتماد على الفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، والاكتفاء فقط بالفاتورة الإلكترونية وذلك بدءاً من يناير 2020.

التوزيع الجغرافي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على مستوى الجمهورية

وأشار الجيار إلى أنه وفقاً للخطة فسوف يتم تسجيل جميع الشركات التي تتعامل مع شركات B2B وفقاً لما يلي؛-

– شركات منطقة القاهرة الكبرى بدءا من 30 يونيو المقبل.

– ‏شركات الإسكندرية وغرب الدلتا قبل نهاية 2021.

– شركات مدن القناة وشرق الدلتا في بداية 2022.

– ‏شركات الصعيد في النصف الثاني من 2022.

كما أوضح الجيار أن الوزارة تعمل على إعداد جدول زمني مماثل لتعاملات الشركات مع المستهلكين (B2C) بهدف إنهائها حسب الجدول الزمني المحدد سابقا، والذي يستهدف أن تكون كل الفواتير الصادرة في مصر إلكترونية بحلول أبريل 2023.

وأشار إلى أن الوزارة منحت الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ميزة الإعفاء من إعداد الإقرار الإلكتروني الشهري، إذ ستتولى مصلحة الضرائب إعداده بدلا من الممول وإرساله إليه للموافقة عليه أو إجراء تعديلات، ما يقلل من الأعباء على الشركات.

اترك رد