أخبار

وزير المالية: لم ولن نقدم مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وزير المالية: عدم سداد الضرائب المستحقة.. يضع الممولين والمكلفين تحت طائلة المساءلة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبدالقادر أنه لا نية لتقديم مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية،وهو ما تردد بقوة خلال الأسابيع الأخيرة.

وطالب معيط في تصريحات له اليوم الاثنين، جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ التى تتضمن إعفاء الممول من أداء ٣٠٪ من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

وشدد الوزير على أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية، وأن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون، يضع الممولين أو المكلفين تحت طائلة المساءلة.

من جانبه، شدد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لم تتقدما بمشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، ودعا الممولين والمكلفين للالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء فى المواعيد المقررة قانونًا حتى لا يتعرضوا للمساءلة، أو يتحملوا مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!